أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المقترحات التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تهدف إلى ضمان استمرار “الروح الإصلاحية” التي تجسدها المدونة، بالإضافة إلى تعزيز استقرار الأسرة المغربية. جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الملك في القصر الملكي بالدار البيضاء.
أهداف المقترحات
وأوضح وهبي أن الغايات المرجوة من هذه المقترحات تشمل ضمان استقرار الأسرة وتعزيز حقوق المرأة، مع مراعاة كرامة الرجل ومصالح الأبناء. وأكد على أهمية التوفيق بين تطلعات جلالة الملك لمواكبة التطورات الاجتماعية في المغرب، والالتزام بالثوابت الدينية للمملكة، فضلاً عن مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
معالجة القضايا الأسرية
وأشار الوزير، بصفته عضواً في الهيئة، إلى أن المقترحات جاءت نتيجة استشارات واسعة وشملت مختلف القضايا التي تؤطرها مدونة الأسرة. وتهدف إلى معالجة الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة، وتجاوز بطء الإجراءات القضائية، وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة. كما تناولت المقترحات قضايا زواج القاصرات، والتعدد، والحضانة، والنفقة، والولاية القانونية، بالإضافة إلى التحديات التي تطرأ نتيجة انفصام العلاقة الزوجية وتأثيرها على مصالح الأطفال.
الالتزام بالرسالة الملكية
لفت وهبي إلى أن الهيئة عملت ضمن الأجل المحدد لها، مع استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية التي حددت مبادئ وغايات الإصلاح، ومجالاته ذات الأولوية. وأكد على أهمية اعتماد المقاربة التي أمر بها جلالة الملك، والتي ترتكز على فضائل الحوار والتشارك والاستماع لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية.
بهذه التصريحات، يعكس وهبي التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الضرورية لضمان استقرار الأسرة وتعزيز حقوق جميع أفرادها.
