أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مشروع قانون الإضراب هو مشروع طال انتظاره في المغرب منذ ستة عقود. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العمومية التشريعية التي عُقدت صباح يوم الثلاثاء بمجلس النواب.
أهمية المشروع
وأشار السكوري إلى أن قانون الإضراب قد مر بمسطرة تشريعية هامة جدًا وتفاوضية تضمنت جزءًا تشاركيًا، حيث تم تقديمه لأول مرة في شتنبر 2016 في البرلمان. وأكد الوزير أن هذه المرحلة تعتبر تاريخية بالنسبة للمغرب، حيث تتطلب استحضار التحديات التي يواجهها المجتمع، وخاصة كيفية تمكين الشباب والفئات المختلفة من التعبير عن الدينامية التي يرغبون فيها.
دعوة للاستماع إلى المجتمع
طرح السكوري سؤالًا سياسيًا مهمًا حول مدى استجابة المشرعين لنبض المجتمع، مشددًا على أن الاستماع يجب أن يكون صادقًا وأن يقدم أجوبة تتناسب مع تطلعات المواطنين.
بهذه التصريحات، يعكس السكوري أهمية قانون الإضراب كخطوة نحو تعزيز الحقوق والحريات في المغرب، ويؤكد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع احتياجات المجتمع.
