في ظل إعلان المغرب عن نيته استئناف إصلاحات تحرير سعر صرف الدرهم بحلول عام 2026، تعود إلى الواجهة تساؤلات حول جاهزية الاقتصاد الوطني للتعامل مع تحديات هذه الخطوة الجريئة. تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أكدت استعداد البلاد للانتقال إلى المرحلة الثانية من تحرير العملة، مع الإشارة إلى ضرورة تحقيق شروط تضمن التوازن والاستقرار الاقتصادي.
الجواهري شدد على أهمية الحفاظ على احتياطيات العملة الصعبة عند مستويات آمنة، وأشار إلى تقدم ملحوظ في تطوير سوق تبادل العملات بين البنوك، المتوقع اكتماله بحلول الربع الأول من 2025.
لكن المحلل الاقتصادي رشيد ساري أعرب عن قلقه من الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات هيكلية كارتفاع نسبة الاستدانة إلى أكثر من 70% من الناتج الداخلي الخام، والاعتماد الكبير على الضرائب كمصدر رئيسي للموارد.
ساري أكد أن تحرير الدرهم بشكل كامل دون إجراءات تدرجية قد يكون “مغامرة” في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، معتبراً أن الخطوة يجب أن تكون محدودة ولا تتجاوز نسبة 10% لتجنب صدمات غير محسوبة.
ورغم أن التضخم تحت السيطرة نسبيًا، حذر ساري من ضغوط المؤسسات المالية الدولية التي قد تدفع نحو تسريع هذه الخطوة، مشددًا على ضرورة الحذر لتجنب مخاطر قد تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد المغربي.
