الساعة الإضافية في المغرب تثير جدلاً واسعاً.. عريضة وطنية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني

تشهد قضية الساعة الإضافية في المغرب تصاعدا ملحوظا في الجدل، مع اقتراب موعد العودة إلى توقيت غرينتش +1، حيث تتزايد المطالب الشعبية بإلغاء هذا النظام والرجوع إلى التوقيت القانوني المعتمد سابقًا.

وفي هذا السياق، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى التوقيت القانوني عن إطلاق مبادرة لإعداد عريضة شعبية، وفق المساطر القانونية المنظمة، مستندة إلى التفاعل الواسع للمواطنين الرافضين لاعتماد الساعة الإضافية.

🔹 عريضة شعبية للضغط على الحكومة

أكدت الحملة أن هذه الخطوة تهدف إلى ترجمة التعبئة المجتمعية المتزايدة إلى مبادرة قانونية تسعى لمراجعة القرار الحكومي، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة لتأثير الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة.

🔹 تداعيات اجتماعية ونفسية

وأشارت الحملة إلى أن استمرار العمل بهذا التوقيت، خصوصًا خلال الفترة الصيفية، قد يزيد من حدة التأثيرات الاجتماعية والنفسية، لاسيما على التلاميذ والموظفين، بسبب اضطراب الساعة البيولوجية.

🔹 تصويت مشروط في الانتخابات

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الحملة اعتماد ما وصفته بـ”التصويت المشروط”، داعية المواطنين إلى دعم الأحزاب التي تلتزم صراحة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبرة ذلك وسيلة ضغط مدنية مشروعة.

🔹 دعوة لنقاش وطني شامل

كما تعتزم الحملة مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل المساهمة في إجراء تقييم شامل لانعكاسات الساعة الإضافية، والدفع نحو فتح نقاش عمومي يوازن بين الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية.