أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء الثلاثاء 28 أبريل 2026، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في المغرب، والمتعلقة بالنزاع القضائي بين بائع السمك المعروف بلقب “مول الحوت” والدركي السابق الطاهر سعدون، إلى جانب المحامي عبد الكريم زهرات.
وقضت الغرفة الجنحية بإدانة المتهم بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، في حكم اعتُبر حاسماً في قضايا التشهير عبر الوسائط الرقمية.
غير أن أبرز ما جاء في منطوق الحكم هو قرار المحكمة بمنع المعني بالأمر من ممارسة أي نشاط أو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية لمدة خمس سنوات كاملة، ابتداءً من تاريخ صدور الحكم، في خطوة تهدف إلى الحد من التجاوزات الرقمية وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكين، حيث حُكم للدركي السابق الطاهر سعدون بمبلغ 30 ألف درهم، فيما حصل المحامي عبد الكريم زهرات على تعويض قدره 40 ألف درهم، مع فرض غرامة 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، بتهم تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية عبر الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى تسجيل ونشر صور لأشخاص دون موافقتهم، ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة وتندرج ضمن جرائم التشهير.
ويعكس هذا الحكم تشدد القضاء المغربي في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة بانتهاك الخصوصية ونشر الأخبار الزائفة، في ظل تزايد تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الرأي العام.
