طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية بالإعلان الرسمي عن مدينة القصر الكبير وأجزاء واسعة من منطقة الغرب ومدينة آسفي كمناطق منكوبة، على خلفية الفيضانات العنيفة التي ضربت حوضي وادي اللوكوس وسبو، وخلفت خسائر مادية جسيمة وأضرارًا واسعة في الممتلكات والبنيات التحتية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن ما شهدته هذه المناطق يرقى إلى كارثة طبيعية مكتملة الأركان، وفقًا لمقتضيات القانون الوطني، ولا سيما الفصلين 21 و31 من الدستور المغربي، ما يستدعي ـ حسب تعبيرها ـ التفعيل الفوري للإجراءات القانونية الخاصة بالوقائع الكارثية.
مطالب حقوقية عاجلة
ودعت الجمعية إلى:
التصنيف الرسمي للمناطق المتضررة كمناطق منكوبة
إطلاق عملية إحصاء دقيقة للضحايا والمتضررين
تفعيل نظام الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية
صرف التعويضات عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية
كما شدد المكتب المركزي للجمعية على ضرورة احترام الحق في الولوج إلى المعلومة، وتمكين المواطنين من المعطيات المرتبطة بالمخاطر، مطالبًا بـ:
تسخير الإعلام العمومي لتغطية حجم الكارثة
تخصيص نشرات إخبارية خاصة لتتبع الوضع بالمناطق المنكوبة
السماح للصحافيين ووسائل الإعلام بالتصوير والتغطية الميدانية
إنهاء سياسة التكتم والاعتماد فقط على ما ينشره المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي
دعوة لاستراتيجية وطنية استباقية
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية، سواء في حالات ندرة المياه أو وفرتها، ترتكز على:
التخطيط المسبق
الوقاية
الإنذار المبكر
تدبير الأزمات بشكل استباقي
كما دعت إلى إشراك المجتمع المدني والخبراء المختصين في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالمناخ والكوارث، ضمانًا لنجاعة التدخلات وحماية الفئات الهشة والمتضررة.
