قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض خطوة تصعيدية قوية تمثلت في توقف شامل وكامل عن أداء جميع المهام المهنية بمختلف محاكم المملكة، وذلك طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، احتجاجاً على ما اعتبرته فرضاً حكومياً لمشروع قانون مهنة المحاماة دون توافق.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ عقده بالرباط، أن هذا القرار جاء رداً على إدراج مشروع القانون المنظم للمهنة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب يوم الخميس، بصيغة وصفتها الجمعية بـ“غير التوافقية”، معتبرة أن الحكومة تتجاهل مبدأ المقاربة التشاركية وتصر على تمرير نص تشريعي ترفضه الهيئات المهنية.
وأكدت الجمعية، التي تضم جميع هيئات المحامين بالمملكة، أن البرنامج النضالي سيشمل أيضاً التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين، مع الإعلان عن الاستعداد لتنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق، بالتوازي مع إبقاء مكتب الجمعية في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات المسار التشريعي.
وشدد المحامون، في بلاغهم المؤرخ بتاريخ 7 يناير 2026، على أن الانخراط الواسع في هذا التوقف يأتي رفضاً لما وصفوه بـ“التسرع” في تمرير القانون، محذرين من اللجوء إلى أشكال نضالية أكثر حدة وتصعيداً في حال عدم استجابة الحكومة لمطلب فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى صيغة توافقية تحترم استقلالية المهنة وتصون حقوق المحامين.
