قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، ليلة الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة التيكتوكر آدم بنشقرون والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، وصنع ونشر محتويات غير أخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما قررت هيئة الحكم منع المعني بالأمر من ممارسة أي نشاط مرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، في قرار وُصف بالحازم بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، وتأثيرها السلبي على الرأي العام، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته مقاطع مصورة منسوبة إليه خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا الحكم في سياق ملف قضائي معقد، تتابَع فيه والدة التيكتوكر بدورها في قضية منفصلة، بعدما سبق لقاضي التحقيق أن قرر إيداعها السجن المحلي بأصيلة، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر عبر الاستغلال الجنسي، وصنع وترويج محتويات إباحية، إضافة إلى الاشتباه في أفعال تمس القاصرين.
وحسب معطيات التحقيق، وُجّهت للمتهمة اتهامات إضافية تشمل الإخلال العلني بالحياء، والقذف، والتشهير، إلى جانب ممارسات وُصفت بالمنافية للأخلاق العامة، حيث خضعت لاستنطاق مطول دام لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة اعتقال احتياطي.
وفي السياق ذاته، سبق أن تقرر فصل مسطرة المتابعة المتعلقة بالتيكتوكر آدم بنشقرون، وإحالته على المحكمة الابتدائية بطنجة، بالنظر إلى اختلاف طبيعة التهم الموجهة إليه، وذلك عقب توقيفه رفقة والدته إثر شجار وفوضى مع الجيران، تطورت إلى الضرب والجرح، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية.
