تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن التضخم في المغرب عرف خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تباطؤا ملحوظا، ليستقر عند 0,4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ2 في المائة خلال الفصل الأول و0,5 في المائة في الفصل الثاني من نفس السنة.
ووفقا لما ورد في مذكرة الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية، فإن هذا التراجع يعود أساسا إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، التي سجلت زيادة طفيفة بنحو 0,3 في المائة، في حين استقرت أسعار المواد الغذائية عند زيادة قدرها 0,7 في المائة.
👉 المصدر الرسمي: المندوبية السامية للتخطيط
ورغم هذا التباطؤ العام، إلا أن أسعار بعض المواد الطازجة، خاصة الخضروات، واصلت منحاها التصاعدي منذ مطلع العام. في المقابل، شهدت المواد الغذائية غير الطازجة انخفاضا ملحوظا، نتيجة استقرار الأسعار الدولية للمواد الأولية مثل الحبوب والزيوت والقطاني، ما انعكس إيجابا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي جانب آخر، سجلت أسعار المواد غير الغذائية تراجعا طفيفا بفعل استمرار انخفاض أسعار الطاقة، إذ بلغت نسبة الانخفاض حوالي 2,7 في المائة، مقارنة بـ2,4 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض أثمنة المحروقات بنسبة 8,8 في المائة، وتراجع تأثير التعديلات التي مست تعريفة الغاز منذ ماي 2024.
🔗 للمزيد من التفاصيل من وزارة الانتقال الطاقي
كما عرفت أسعار المنتجات المصنعة والخدمات استقرارا نسبيا، مما أبقى مساهمتها في تطور الأسعار شبه ثابتة. في حين تراجع معدل التضخم الكامن (الذي يستبعد الطاقة والمواد المقننة) إلى 0,8 في المائة، بعد أن بلغ 1,1 في المائة في الفصل السابق، نتيجة تراجع أسعار المكونات الغذائية أساسا.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التراجع الطفيف في التضخم يعكس نوعا من الاستقرار الاقتصادي النسبي في المغرب، خاصة في ظل التحسن الطفيف في سلاسل التوريد العالمية واستقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية.
اكتشف تحليلات إضافية حول الاقتصاد المغربي في قسم الاقتصاد على موقع المشهد24، واطّلع على أحدث التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الاقتصاد والمالية لتتبع تطورات الأسعار والتضخم في المغرب.
