تعبّر التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والديبلومات في وضعية إعاقة عن استنكارها الشديد لاستمرار معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، نتيجة غياب تجاوب فعلي من الحكومة مع مطالبهم العادلة والمشروعة، رغم توجيه عدة مراسلات وطلبات رسمية دون أي تفاعل يذكر.
وتؤكد التنسيقية أن هذه الفئة تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، تتجلى في الإقصاء من سوق الشغل وحرمانها من أبسط شروط العيش الكريم، في خرق واضح لما ينص عليه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مطالب عاجلة وتدخل ملكي منتظر
في بيان توصلت به جريدة المشهد24، دعت التنسيقية جلالة الملك محمد السادس إلى التدخل العاجل والفوري لإنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتباره الضامن للحقوق والحريات الدستورية وصوت الفئات الهشة في المجتمع.
كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية وملموسة لتمكين هذه الفئة من حقها في الإدماج المهني والاجتماعي، من خلال تخصيص حصص تشغيل حقيقية وتفعيل المناصب المحدثة لفائدتها بما يتلاءم مع مؤهلاتها الأكاديمية.
تفعيل نسبة 7% وجبر الضرر
من أبرز مطالب التنسيقية، التفعيل الفعلي لنسبة 7% في مباريات التوظيف العمومي، التي أقرت منذ سنة 2011 دون تطبيق شامل، مشددة على ضرورة جبر الضرر الذي لحق الخريجين المعطلين في وضعية إعاقة طيلة السنوات الماضية.
كما دعت إلى جمع هذه النسبة المخصصة عبر جميع القطاعات الوزارية — من بينها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة العدل — وتدبيرها ضمن لوائح وطنية موحدة تضمن العدالة والإنصاف.
بطاقة شخص في وضعية إعاقة ودعم مالي قار
وشددت التنسيقية على ضرورة الإسراع بتنزيل بطاقة شخص في وضعية إعاقة بشكل فعلي، على أن تتيح الاستفادة من النقل العمومي والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، بما يحفظ الكرامة والمساواة.
كما طالبت بإقرار نظام دعم مالي قار (منحة أو تعويض عن الإعاقة) لجميع حاملي الشهادات الجامعية في وضعية عطالة، باعتباره وسيلة لضمان العيش الكريم وتغطية متطلبات الحياة الأساسية، خصوصاً في المناطق النائية التي تعاني ضعف الخدمات العمومية.
دعوة للإنصاف وتفعيل الحقوق الدستورية
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ليس منّة بل حق مشروع، يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، داعية كل الأطراف الحكومية والمؤسساتية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء حالة التهميش والإقصاء.
“لا للتهميش لا للإقصاء نعم لتفعيل نسبة 7% فعلياً نعم للكرامة والإدماج والعدالة الاجتماعية.”
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم المجتمع على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة داخل المنصة.
