الرباط – بناء على التعليمات الملكية السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل المنعقدة يوم الإثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خصص لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالرباط لتقديم الخطوط العريضة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء يأتي استجابة للتوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة اطلاع الرأي العام على التعديلات الجوهرية المقترحة، تمهيدا لصياغة مشروع المراجعة وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب الآجال.
وأشار السيد أخنوش إلى المبادئ والغايات التي حددها جلالة الملك، مشددا على أهمية هذه التوجيهات في ضمان صياغة تعديلات تعزز استقرار الأسرة المغربية وتراعي مصالحها الفضلى.
- وقدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي: ملخصا للإنجازات المحققة في مراجعة مدونة الأسرة، مع التركيز على التعديلات القانونية المقترحة.
- ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق: استعرض رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن القضايا الشرعية المتعلقة بمدونة الأسرة، مؤكدًا توافقها مع أحكام الشريعة ومبادئ المذهب المالكي.
أوضحت المعطيات أن التعديلات تشمل عدة قضايا، منها:
- سن الزواج.
- شهادة شاهدين مسلمين.
- النيابة الشرعية المشتركة.
- مساهمة العمل المنزلي في ثروة الزوج.
- قضايا النفقة، الحضانة، والتوارث.
- معالجة مسائل مثل نسب ولد الزنا، والوصية للوارث، وإلغاء التعصيب في حالات معينة.
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بنيحيى، أن هذه المراجعات تعكس التزام المملكة بحماية حقوق المرأة والطفل، وتعزيز مبدأ المساواة في إطار التوازن بين المرجعية الدينية والدستورية. كما دعت إلى استحضار التحولات الاجتماعية التي طرأت على الأسرة المغربية، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة وتعزيز حماية الطفولة.
كما شهد اللقاء حضور شخصيات بارزة، من بينها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزراء وشخصيات من الهيئات الدستورية والمجالس العلمية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
تبرز هذه المبادرة عزم المملكة على تطوير مدونة الأسرة بما يحقق المصلحة العامة، ويواكب التحولات الاجتماعية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والمرجعية الإسلامية التي تشكل ركيزة التميز المغربي.
