يشهد المغرب للسنة السابعة على التوالي عجزا متزايدا في الواردات المائية، مما أدى إلى تقلص المخزون المائي بالسدود من 8.9 مليار متر مكعب سنة 2018 إلى 4.4 مليار متر مكعب سنة 2024.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء، فإن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 تميزت بتعاقب سنوات جافة، حيث سجلت نسب عجز سنوي مقارنة بالمعدل المعتاد للواردات المائية كالتالي: -54% في 2018، -71% في 2019، -59% في 2020، -85% في 2021، -66% في 2022، -72% في 2023، و-75% خلال السنة الحالية.
تقلصت الواردات المائية بشكل ملحوظ منذ سنة 2018، حيث بلغت حينها 10.8 مليار متر مكعب، لتنخفض إلى 6 مليارات م3 سنة 2019، ثم إلى 4.14 مليار م3 سنة 2020. وفي سنة 2021، شهدت ارتفاعا طفيفا إلى 5.3 مليار م3، قبل أن تنخفض بشكل حاد إلى 2 مليار م3 سنة 2022. أما في سنتي 2023 و2024، فقد بلغت الواردات 3.9 و3.37 مليار متر مكعب على التوالي.
عرف المخزون المائي بالسدود تراجعا مستمرا، حيث بلغ 8.9 مليار متر مكعب سنة 2018، لينخفض تدريجيا إلى 7.6 مليار م3 في 2019، و6.2 مليار م3 في 2020، و6.5 مليار م3 في 2021. وفي السنوات التالية، تقلص إلى 4.1 مليار م3 سنة 2022، و4.3 مليار م3 سنة 2023، وصولًا إلى 4.4 مليار م3 سنة 2024.
رغم تراجع المخزون المائي، أوضحت الوزارة أن حاجيات الماء الصالح للشرب تم تلبيتها بصفة مرضية عبر حلول متعددة، منها تحلية مياه البحر، تقوية الإمدادات من المياه الجوفية، وإعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب حسب المخزون المتوفر.
وقد شهد توزيع المياه الصالحة للشرب تطورا مستمرا، حيث بلغ 743 مليون م3 سنة 2018، وارتفع إلى 853 مليون م3 في 2019، ثم 901 مليون م3 في 2020. ووصل إلى 974 مليون م3 سنة 2021، وسجل ذروته في 2022 بـ1.13 مليار م3. في سنة 2023، بلغ حجم المياه الموزعة 998 مليون م3، وفي 2024 تم توزيع 1.06 مليار م3.
أمام هذه الأرقام المقلقة، تتزايد الدعوات لاتخاذ تدابير فعالة لمواجهة تحديات ندرة المياه، بما يشمل تعزيز مشاريع تحلية المياه، تحسين إدارة الموارد المائية، وترشيد استخدامها لضمان استدامتها في المستقبل.
