أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رقمنة جمعيات المجتمع المدني والإدارة المرتبطة بها تهدف إلى تسهيل عمل هذه الجمعيات، بالإضافة إلى دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
أهمية الرقمنة
في معرض رده على سؤال شفوي حول “تنزيل الإدارة الإلكترونية الخاصة بجمعيات المجتمع المدني ورقمنته”، أوضح بايتاس أن الوزارة حرصت على العمل بعمق على هذا الموضوع، من خلال تنظيم ملتقى جهوي كبير في مدينة طنجة حول رقمنة جمعيات المجتمع المدني.
عرض مفتوح للجمعيات
وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق عرض مفتوح لجميع جمعيات المجتمع المدني في المغرب، حيث شاركت حوالي 50 جمعية في تنفيذ برامجها. كما تم توفير مجموعة من الوسائل والإمكانيات المخصصة للرقمنة لفائدة هذه الجمعيات.
المنصة الخاصة بالمجتمع المدني
لفت بايتاس إلى أن المنصة الخاصة بالمجتمع المدني أصبحت بمثابة الشباك الوحيد للجمعيات، حيث تم توفير سبعة تطبيقات تخدم العمليات الإدارية، مثل إعداد البرامج وتنظيم الانخراطات، وغيرها من الخدمات المجانية المتاحة للجمعيات.
الهدف من الإجراءات
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير عمل جمعيات المجتمع المدني وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للوصول إلى البرامج والدعم العمومي على قدم المساواة مع مختلف الجمعيات.
بهذه التصريحات، يعكس بايتاس التزام الحكومة بدعم المجتمع المدني وتعزيز قدراته من خلال الرقمنة، مما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية والمساواة في الوصول إلى الموارد والدعم.
