في عملية أمنية نوعية، أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء الثلاثاء 4 فبراير، شخصا يبلغ من العمر 58 عاما للاشتباه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال والتزوير واستعمال وثائق مزورة. العملية جاءت بناءً على شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، ما أدى إلى كشف شبكة متشعبة من الأنشطة الإجرامية.
بدأت القضية عندما تقدمت سيدة بشكاية ضد المشتبه فيه، تتهمه بتعريضها لعملية نصب واحتيال تحت ذريعة التوسط لمساعدتها في الحصول على وثيقة ضمن إعداد ملف شهادة السكنى. فور تلقي الشكاية، باشرت مصالح الشرطة تحقيقاً معمقاً أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
خلال عملية تفتيش منزل الموقوف، عثرت الشرطة على مجموعة كبيرة من الوثائق الإدارية المزورة، مما كشف عن نطاق أوسع لنشاطاته الإجرامية. وقد تم ضبط:
- 942 وثيقة تعريفية بأسماء مختلفة.
- 8 جوازات سفر تعود لأشخاص آخرين.
- عدد كبير من الصور الفوتوغرافية ونسخ وثائق إدارية متنوعة.
تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث يخضع لتحقيق دقيق للكشف عن كافة ملابسات القضية. ويهدف التحقيق إلى تحديد مصدر الوثائق المحجوزة، والخلفيات الحقيقية لنشاط الموقوف، إضافة إلى رصد أي متورطين محتملين معه في هذه الجرائم.
تسلط هذه القضية الضوء على خطورة جرائم التزوير والنصب التي تمس بشكل مباشر مصداقية الوثائق الإدارية، وتعرض ضحاياها لمشاكل قانونية واجتماعية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن القانوني.
يؤكد هذا النوع من العمليات على يقظة الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها على التصدي لجرائم معقدة، وهو ما يعكس التزام السلطات بحماية المواطنين من كل أشكال الاحتيال والجريمة.
