عقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الوطني يوم الأربعاء 01 أكتوبر اجتماعًا مهمًا برئاسة الأمين العام، خالد البقالي، خصص لمناقشة الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية.
وأصدر المكتب السياسي عقب الاجتماع بيانًا أكد فيه تضامنه مع المطالب المشروعة التي عبّر عنها الشباب المحتج، مشددًا على أن هذه المطالب عادلة وتتوافق مع رؤية الحزب في تطوير السياسات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح البيان أن الحزب يطالب بمباشرة هذه المطالب وفق رؤية شمولية وناجعة تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ودعا الحزب الشباب المحتج إلى التحلي بالعقل والحكمة، وعدم الانجرار وراء أعمال العنف أو التخريب التي قد تؤثر سلبًا على المجتمع، مؤكدًا على أهمية التعبير السلمي عن الرأي.
كما شدد الحزب على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها، وفتح قنوات تواصل فعّالة مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وتقديم أجوبة واقعية تلبي احتياجات كافة الفئات الاجتماعية.
وفي نفس السياق، عبر المكتب السياسي عن أسفه لتراجع أدوار الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، معتبرًا أن غياب التفاعل مع قضايا المواطنين يترك فراغًا بين الدولة والمجتمع، ويتيح بروز احتجاجات غير منظمة.
وأكد الحزب الديمقراطي الوطني التزامه بمواكبة الحركات الشبابية، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتدعم مسار بناء دولة ديمقراطية وتنموية.
