أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن إدماج التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية يساهم في تحسين جودة الخدمات، والرفع من نجاعة الأداء، وتعزيز الشفافية والحكامة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الدوري السابع لجمعيات إدارات السجون الإفريقية المنعقد بتامسنا، صباح الإثنين، حول موضوع “التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية بإفريقيا”، شدد التامك على أن الرقمنة باتت تحظى بأهمية متزايدة في ظل الأدوار الجديدة التي تضطلع بها الإدارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في تدبير المؤسسات.
وأشار إلى أن التحولات التكنولوجية الراهنة تفرض على قطاع السجون مواكبتها والاستفادة منها، بهدف تطوير الأداء والمساهمة في مواجهة الجريمة الإلكترونية والعابرة للحدود، إلى جانب باقي الأجهزة الأمنية.
وفي إطار تنزيل استراتيجيتها، أوضح التامك أن المندوبية العامة جعلت من الرقمنة محورا رئيسيا، حيث طورت منظومات معلوماتية لتدبير مختلف المجالات، منها تنفيذ العقوبات، الموارد البشرية، مالية المعتقلين، الشكايات، الزيارات، الترحيل، والخدمات الصحية.
كما كشف عن اعتماد برامج التعليم عن بعد داخل المؤسسات السجنية، عبر استوديوهات متعددة الوظائف بشراكة مع جامعات مغربية، بالإضافة إلى انطلاق مشروع المدرسة الرقمية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية.
وفي ما يخص المحاكمة الرقمية، نوه التامك بما حققته هذه التجربة من سرعة وفعالية في البت القضائي، وتقليص للمخاطر المصاحبة لنقل المعتقلين، فضلاً عن ترشيد الموارد.
واعتبر المندوب العام أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز أداء جمعية إدارات السجون الإفريقية، داعياً إلى إنشاء مقر وسكرتارية دائمة لها، وتشكيل لجان ومجموعات عمل مشتركة لتكثيف التعاون بين الدول الإفريقية، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، التأهيل لإعادة الإدماج، وإدماج البعد البيئي ضمن تدبير المؤسسات السجنية.
كما دعا إلى مراجعة المساهمات المالية للأعضاء، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة لدعم أنشطة الجمعية وتحقيق أهدافها التنموية.
