شهدت قاعة الجلسات رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 30 ماي 2025، تطورات لافتة في محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب.
وارتفعت حدة التوتر خلال الجلسة إثر خلاف بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة حول طبيعة الأسئلة الموجهة للمتهم، ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة مؤقتا من أجل تهدئة الأجواء.
ظهر سعيد الناصري مرتديا قميصا وسروالا باللون الأسود، وأجاب على عدد من الأسئلة التي وجهها له ممثل النيابة العامة، قبل أن يحتج دفاعه على ما اعتبره “تكرارا غير مبرر لأسئلة سبق الرد عليها في جلسات سابقة”، معبرا عن شكوكه في وجود “نية مبيتة” من وراء إعادة طرحها.
وأثار أحد المحامين مزيدا من الجدل عندما رفض مناداته بعبارة “سي الدفاع”، معتبرا أن ذلك “لا يليق بسياق جلسة رسمية داخل المحكمة”.
وتفاقم التوتر بفعل الحرارة المرتفعة داخل القاعة، حيث تبادل الطرفان عبارات حادة، خصوصا عند التطرق لأسئلة تتعلق بفيلا واقعة بشارع مكة، يُشتبه في ارتباطها بشبكة التهريب الدولي المعروفة إعلاميا باسم “إسكوبار الصحراء”.
وفي خضم التراشق الكلامي، شدد ممثل النيابة العامة على أن الأسئلة المطروحة “تهدف إلى مساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة”، وهو ما عقّب عليه القاضي بحزم قائلا: “احترام المحكمة يقتضي عدم رفع الصوت”، قبل أن يوجه سؤاله للطرف المعترض: “واش خفتو المحكمة توصل للحقيقة؟”
وأمام تصاعد الاحتقان، قرر القاضي رفع الجلسة مؤقتا، في انتظار استئنافها لاحقا، وسط ترقب كبير من الرأي العام الذي يتابع باهتمام هذه القضية الشائكة، والتي تشمل أسماء نافذة تواجه تهما تتعلق بتهريب المخدرات وغسيل الأموال.
وكان الناصري قد نفى في جلسات سابقة كل التهم الموجهة إليه، معتبرا أن “الملف مفبرك” وأنه ضحية “حملة تستهدف سمعته”، مطالبا بمواجهة مباشرة مع عدد من الشهود، من بينهم المتهم الرئيسي في القضية الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، إضافة إلى الفنانة لطيفة رأفت وشخصيات أخرى، مشيرا إلى وجود “تناقضات جوهرية” في شهاداتهم، خاصة بشأن تسلمه مبالغ مالية نقدا.
وتحظى هذه المحاكمة بمتابعة إعلامية وشعبية واسعة، بالنظر إلى تورط شخصيات بارزة في شبكة يُشتبه في وقوفها وراء عمليات تهريب دولي للمخدرات وتبييض الأموال، في قضية تهدد بكشف شبكة علاقات متشابكة بين عالم المال والسياسة والرياضة.
ومن المنتظر أن تتواصل الجلسات خلال الأسابيع المقبلة، حيث يرتقب الاستماع لباقي الأطراف والكشف عن معطيات جديدة قبل الوصول إلى مرحلة المداولات والنطق بالحكم.
