جامعة محمد الأول والاتحاد المغربي للجمعيات يناقشان سبل تعزيز إدماج الأشخاص ذوي التوحد في المجتمع

وجدة – بمناسبة اليوم العالمي للتوحد 2025، وتحت شعار ترسيخ التنوع العصبي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظمت جامعة محمد الأول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية لقاء علميا خصص لمناقشة قضايا إعاقة التوحد بالمغرب وتقديم مقترحات عملية لتجويد الممارسات وتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي التوحد في مختلف مجالات الحياة

وخلال اللقاء، أكد المشاركون أهمية التقائية تدخلات مختلف القطاعات لضمان إزالة الحواجز التي تعيق الإدماج الكامل للأشخاص ذوي التوحد مع ضرورة الاعتراف بمساهماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبار أن التنوع العصبي يشكل مصدر غنى للمجتمع وليس مجرد عجز ينبغي تجاوزه

في هذا السياق، شددت السيدة نادية عطية رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أهمية بناء إطار منظم للممارسات الجيدة قائم على معايير الجودة والالتزام الأخلاقي بما يضمن احترام كرامة الأشخاص ذوي التوحد مع ضرورة إدماج هذا التوجه في مختلف البرامج والسياسات العمومية الوطنية

الندوة العلمية التي حملت عنوان إعاقة التوحد في المغرب الممارسة والأخلاقيات تطرقت إلى عدة مواضيع أساسية أبرزها تشخيص اضطراب طيف التوحد وضمان الولوج إلى الصحة والتعليم الدامج وتكوين الأطر المهنية وتوفير الدعم الاجتماعي للأسر

وفي ختام أشغال اللقاء خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات المهمة تتمثل في وضع خطة وطنية مندمجة بين مختلف القطاعات للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد واعتماد بروتوكول وطني للكشف المبكر والتشخيص وإحداث نظام وطني للإشهاد على الممارسات الجيدة والأخلاقيات في التعامل مع التوحد إلى جانب ضرورة إدماج التكوين المتخصص في التوحد ضمن مناهج التعليم العالي الطبي وشبه الطبي

كما أوصى اللقاء بإحداث مراكز جهوية مرجعية متخصصة ومدارس دامجة تراعي التنوع العصبي وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل يدمج خدمات الدعم للأشخاص ذوي التوحد وتحفيز البحث العلمي في هذا المجال لتعزيز المعرفة العلمية حول قضايا التوحد

ويمثل هذا اللقاء محطة هامة في مسار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر شمولية وإنصافا يضمن مشاركة فعلية وكاملة للأشخاص ذوي التوحد بما ينسجم مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.