سلا: أشغال صيانة ناقصة لشركة “ريضال” تثير استياء الساكنة وتطرح تساؤلات حول جودة التنفيذ
تعاني عشرات الأسر في أحد أحياء مدينة سلا منذ أكثر من شهر من مشاكل كبيرة جراء الأشغال الناقصة التي قامت بها شركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل ريضال. هذه الأشغال شملت تغيير قناة الصرف الصحي على طول طريق في زنقة واد أم الربيع بحي الرحمة قطاع دال، حيث لم تنفذ الأشغال وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، مما أدى إلى حدوث ثقوب وخسف للطريق، بالإضافة إلى تسرب مياه الأمطار الأخيرة تحت المنازل.
ورغم أهمية هذه الأشغال في تحسين البنية التحتية، فإن الطريقة التي تم بها إنجازها تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الشركة للمعايير المطلوبة. فقد تم استخدام “القادوس” القديمة للردم بدلا من مواد جديدة، مما يطرح علامات استفهام حول جودة هذه الأشغال.
الأسوأ من ذلك، أن الشركة تركت وراءها حفرا عميقة تعيق حركة السير في الشارع، مما يشكل مصدر إزعاج خطير للساكنة ويشكل خطرا على مستخدمي السيارات والأطفال والمارة. ورغم ذلك، لم تنفذ حلول دائمة، بل اقتصرت على حلول ترقيعية.
الأمر الأكثر إثارة للشكوك هو أن هذه الأشغال لا تزال حديثة العهد، حيث لم تمر أكثر من شهر ونصف على إنجازها، مما يثير تساؤلات حول مدى جودة التنفيذ. كيف يعقل أن يتم إصلاح قناة الصرف الصحي، ثم تظهر الحفر الكبيرة وتسربات المياه بعد فترة قصيرة؟ هذه الوضعية تطرح تساؤلات حول غياب التنسيق والتخطيط بين المصالح المعنية، فضلا عن غياب الرقابة من قبل المصالح الجماعية.
وقد عبرت الساكنة عن استيائها من غياب التواصل من طرف الشركة والمجلس الجماعي لمدينة سلا، خصوصا في ما يتعلق بإعادة إصلاح الشارع بشكل كامل لتفادي تسرب المزيد من المياه أو سقوط المنازل. وأكدوا أن المطلوب هو تدخل الجهات الوصية لمراقبة عمل شركة “ريضال”، وإلزامها باحترام دفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بجودة الأشغال وسرعة إنهائها.
وفي هذا السياق، تثار تساؤلات حول إمكانية محاسبة شركة “ريضال” عن أدائها في المشاريع الأخيرة بعد انتهاء عقد التدبير المفوض في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وما إذا كانت ستفلت من المحاسبة لتجنب تغريمها بالملايين.
