في ظل ما تم ترويجه من طرف إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن وضعية السجينة (ل.س)، المعتقلة بالسجن المحلي سوق الأربعاء بتهم النصب ومحاولة النصب وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بنشر أمور شائنة، تتقدم إدارة المؤسسة السجنية إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية، من أجل تفنيد الادعاءات المغلوطة ووضع الأمور في سياقها الصحيح.
تروج الجمعية المذكورة لمزاعم تفيد بأن السجينة (ل.س) لا تتوفر على سرير داخل زنزانتها، وهو ما يستدعي التوضيح بأن ذلك مرتبط بواقع الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة السجنية، وهو أمر عام يطال جميع السجينات والسجناء دون استثناء. في هذا السياق، فإن توزيع الأسرّة يتم وفق النظام المعمول به داخل المؤسسة، حيث يتعين على جميع النزيلات انتظار دورهن للحصول على سرير، دون أي تمييز أو استهداف.
أما بخصوص الادعاءات حول “معاناة السجينة من آلام في المفاصل دون تدخل طبي”، فإنها لا تمت للحقيقة بصلة، حيث سبق للمعنية بالأمر أن استفادت من عدة فحوصات طبية وتحاليل مخبرية، كان آخرها بتاريخ 24 فبراير 2025، والتي أسفرت عن وصف الأدوية المناسبة لحالتها الصحية. كما أنه سبق إخراجها إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 5 فبراير 2025، ما يؤكد حصولها على الرعاية الطبية اللازمة مثل باقي النزيلات داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بادعاءات التضييق عليها داخل المؤسسة، فإن السجينة (ل.س) تستفيد من جميع الحقوق المخولة لها قانونًا، على غرار باقي النزيلات، دون أي تمييز أو تفضيل. المؤسسة السجنية تحرص على تطبيق القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، وضمان تمتيع جميع النزلاء والنزيلات بحقوقهم الأساسية وفق الضوابط المعمول بها.
