تم انتخاب سعيد أفروخ، مرشح حزب الحركة الشعبية، رئيسا جديدا للمجلس الجماعي،بمدينة ورزازات خلفا للرئيس السابق الذي تم عزله وسجنه على خلفية قضايا قانونية. حصل أفروخ على 20 صوتا من أصل 28، بينما نال منافسه سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، 6 أصوات، مع امتناع عضوين عن التصويت.
جلسة مغلقة تثير الجدل
انعقدت الجلسة الانتخابية، التي أقرتها السلطات المحلية، في المركز الثقافي بحي الوحدة، وسط استياء واسع من قرار منع المواطنين ووسائل الإعلام من الحضور. ورغم تبرير السلطات بأن ضيق المكان هو السبب، رأى البعض أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشفافية ويتناقض مع المبادئ الديمقراطية.
تشكيل المكتب المسير الجديد
إلى جانب انتخاب الرئيس الجديد، تم توزيع مناصب المكتب المسير للجماعة الترابية على النحو التالي:
- النائب الأول: إيدار حيدي
- النائب الثاني: الحسين خويا
- النائب الثالث: فاطمة الزهراء عطيف
- النائب الرابع: لحسن أيت موح
- النائب الخامس: حسن شباكي
- النائب السادس: عبد اللطيف باغدي
- كاتبة المجلس: كريمة حردام
وصف سعيد أقداد العملية الانتخابية بأنها “مهزلة قانونية”، مستندا إلى أن المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تشترط أن يكون المرشح لرئاسة المجلس من وكلاء اللوائح الانتخابية، وهو ما لا ينطبق على سعيد أفروخ. كما أشار إلى مخالفة المادة 17 التي تفرض تمثيل النساء بنسبة الثلث في المكتب المسير، بينما تضمنت اللائحة المنتخبة مرشحة واحدة فقط.
وأكد أقداد عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الانتخاب، مشددا على أن منع الإعلام من تغطية الجلسة يمثل انتهاكا للديمقراطية.
في المقابل، اعتبر سعيد أفروخ أن انتخابه تم وفق القوانين المعمول بها، مؤكدا أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع لأي طرف. وشدد على أن المجلس الجديد يهدف إلى خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المحلية بعيداً عن التجاذبات السياسية.
جاءت هذه الانتخابات في سياق سياسي متوتر وانقسام داخل المجلس الجماعي. ومع استمرار الجدل حول شرعية العملية الانتخابية، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة المكتب الجديد على تجاوز الخلافات وتحقيق تطلعات ساكنة ورزازات.
