أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء يوم الاثنين، أن الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله أسهم في رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 مليار درهم سنة 2024، مسجلا زيادة بلغت 100 مليار درهم خلال هذه الفترة.
أوضح لقجع أن هذا الارتفاع في الموارد المالية تم توجيهه بالكامل إلى تمويل البرامج الاجتماعية، منها:
الحوار الاجتماعي: بقيمة 44 مليار درهم.
الدعم المباشر: بقيمة 35 مليار درهم.
تمويل التغطية الصحية: بقيمة 19.5 مليار
أكد الوزير أن معدل النمو السنوي للموارد الجبائية بلغ 11%، مشيرا إلى زيادة ملحوظة في الضرائب التالية:
1. الضريبة على الشركات: ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم في 2024.
2. الضريبة على القيمة المضافة (TVA): ارتفعت من 56 مليار درهم إلى 89 مليار درهم، بزيادة تجاوزت 59%.
3. الضريبة على الدخل: زادت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 49%، نتيجة توسيع الوعاء الضريبي خصوصًا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور.
أعلن لقجع عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين، منها:
إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريًا.
تمكين الطبقة المتوسطة (أقل من 15 ألف درهم شهريًا) من الاستفادة من 70% من الإصلاح الضريبي، بقيمة 8.5 مليار درهم.
معالجة إشكالية الضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد 86% من المتقاعدين في الوظيفة العمومية من الإعفاء، بما يعادل 164,744 متقاعدًا.
وأشار الوزير إلى أن الجهود لمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز المراقبة الجبائية أسفرت عن تحصيل 17.77 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ 14.06 مليار درهم في 2023، بزيادة 26.4%.
كما تم إدخال تدابير جديدة لتبسيط النظام الجبائي، مثل:
المساهمة المهنية الموحدة لتسهيل الإجراءات الضريبية لأصحاب المهن الحرة.
التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي بلغت عائداتها الإجمالية 127 مليار درهم.
أكد لقجع التزام الإدارة الضريبية بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة في إطار التصريحات الطوعية، مشددًا على عدم مراجعة هذه التصريحات لاحقًا لتشجيع المواطنين على الامتثال الطوعي.
وأشار إلى أن تطبيق نسبة 5% ضمن قانون المالية سيضيف موارد إضافية بحوالي 6 مليارات درهم، مما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة الضريبية.
