سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب ارتفاعا بنسبة 3% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير، وفقا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 6%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 3.3% والخضر بنسبة 2.7%، كما سجلت أسعار الأسماك ومشتقاتها، الحليب، الجبن، البيض، القهوة، الشاي، والكاكاو زيادة بنسبة 1%. في المقابل، تراجعت أسعار اللحوم بنسبة 0.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.6%.
أما المواد غير الغذائية، فقد شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 2%، حيث سجلت أسعار المحروقات زيادة بنسبة 1.9%، في حين بقيت أسعار قطاعات أخرى، مثل السكن والماء والكهرباء، مستقرة. كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي—الذي يستثني المواد ذات الأسعار المقننة والمواد شديدة التقلب—بنسبة 2% خلال شهر واحد، و4.2% على أساس سنوي.
وسجلت أهم الارتفاعات في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في الدار البيضاء وفاس بنسبة 0.6%، تليها الرباط، مكناس، العيون، وبني ملال بنسبة 0.5%، بينما شهدت مدن مثل كلميم، مراكش، سطات، وآسفي انخفاضات طفيفة تراوحت بين 0.2% و0.3%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي بنسبة 2.6% مقارنة بفبراير 2024، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.2%، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق أكبر زيادة بنسبة 3.7%، في حين تراجع قطاع النقل بنسبة 1.7%.
يعكس هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار ضغوطًا إضافية على الأسر المغربية، مما يستدعي اتخاذ تدابير للحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.
