الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم تنتفض: لا لوصاية الجامعة الوطنية ولا لضرب حقوق المهنيين

في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، وبعد الكشف عن مسودة مشروع متعلق بضبط شروط استغلال هذه المؤسسات، والصادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، تعالت أصوات الرفض والاستنكار من طرف الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم، التي اعتبرت أن المسودة تتضمن بنودا مثيرة للجدل والاستغراب، وتمثل تهديدا لحقوق المهنيين وحرياتهم.

وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية بيانا للرأي العام المهني والسلطات المعنية، أعلنت فيه عن موقفها الواضح من هذه المسودة، مؤكدة رفضها التام لأي محاولة لفرض وصاية تنظيمية على المهنيين، حيث إن إلزام أصحاب المقاهي والمطاعم بالانضمام إلى جمعية جهوية أو فرع جهوي للجامعة الوطنية يتعارض مع الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الانتماء الجمعوي من عدمه، ويضرب مبدأ التعددية المهنية.

وشددت الجمعية على عدم قانونية منح الجامعة الوطنية لنفسها صلاحية إصدار شهادات التكوين، حيث إن التكوين المهني اختصاص حصري لمؤسسات التكوين والوزارات الوصية، ولا يمكن لأي تنظيم مهني أن يمنح شهادات دون اعتراف رسمي من الجهات المختصة.

كما رفضت الجمعية محاولة الجامعة الوطنية فرض نفسها كوسيط إداري في مساطر الترخيص، مؤكدة أن منح أو سحب التراخيص هو اختصاص حصري للسلطات المحلية والوزارات المعنية، ولا يحق لأي هيئة مهنية التدخل في هذه الإجراءات، لما قد يترتب عن ذلك من تعسف ومحسوبية وإقصاء غير مبرر للمهنيين.

ومن بين البنود التي لاقت اعتراضا شديدا، إلزام الأجراء بالحصول على شهادات تكوين من أكاديميات غير معترف بها، وهو ما اعتبرته الجمعية مساسا بحقوقهم المهنية وحرمانهم من ممارسة عملهم بحرية، خاصة أن القانون لا يفرض أي إطار قانوني يلزم الأجراء بالحصول على شهادات من جهات غير مرخصة.

كما انتقدت الجمعية توصيات المسودة التي تعفي الجماعات الترابية من مسؤولياتها تجاه المهنيين المتضررين، مؤكدة أن أي ضرر ناتج عن قرارات أو أشغال تابعة للجماعات الترابية يخضع لمبدأ المسؤولية الإدارية، ولا يمكن إلغاؤه بمسودة داخلية غير ملزمة قانونيًا.

وأعربت الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم عن استغرابها من منح الجامعة الوطنية لنفسها سلطات تنظيمية تتجاوز دورها التمثيلي، متسائلة: هل تحولت الجامعة إلى جهة تشريعية؟ ومن أناط بها سلطة إصدار التراخيص وفرض الشروط التنظيمية؟

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية السلطات المختصة إلى عدم المصادقة على أي بنود تمس بحرية المهنيين أو تضيف عراقيل غير قانونية لممارسة النشاط، مؤكدة ضرورة إشراك جميع الهيئات ذات الصلة بالقطاع في صياغة أي مشروع تنظيمي لضمان الشفافية والعدالة في تدبير القطاع.

يظل مستقبل هذا المشروع مرهونا بمدى استجابة السلطات لمطالب المهنيين، وسط مخاوف من تأثيره السلبي على القطاع إذا تم اعتماده دون توافق بين مختلف الفاعلين.