أصدرت وزارة التربية الوطنية والرياضة بيانا رسميا كشفت فيه عن أسباب إعفاء 16 مديرًا إقليميًا، مؤكدة أن هذا القرار يندرج في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعفاء جاء نتيجة تقييم دقيق لأداء المديرات والمديرين الإقليميين، بهدف قياس مدى إسهامهم في تنزيل برامج إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق أهداف خارطة الطريق 2022-2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة التدبير التربوي والإداري داخل المديريات الإقليمية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز مستوى الحكامة داخل القطاع.
كما شددت على أن هذه العملية تمت وفق معايير شفافة وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة التزامها بمواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم وتقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية، لضمان تحقيق تحول إيجابي داخل المؤسسات التعليمية.
في المقابل، علق المدير الإقليمي للوزارة بخريبكة، وهو أحد المسؤولين المعنيين بالإعفاء، بأن بيان الوزارة يتضمن “مغالطات كثيرة”. وأوضح في تدوينة على “فيسبوك” أن “التقييمات التي أُجريت وضعت مديرية خريبكة في صدارة الترتيب الوطني، حيث كانت مديريتا خريبكة وخنيفرة الوحيدتين في الجهة اللتين حصلتا على التصنيف الأخضر”.
