في تدخل قوي خلال جلسة المناقشة العامة على هامش الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الأوزبكية طشقند، دحض رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الادعاءات المغلوطة التي سعى خصوم الوحدة الترابية للمملكة إلى تمريرها في هذا المحفل الدولي.
وأكد ولد الرشيد، ردا على تصريحات رئيس البرلمان الجزائري، أن قضية الصحراء المغربية محسومة من الناحيتين التاريخية والقانونية. وأشار إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية تظل الحل الواقعي والجدي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار المسار الأممي ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال رئيس مجلس المستشارين المغربي: “بعض الأطراف اعتادت استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية خارج إطار منظمة الأمم المتحدة”، مبرزا أن هذه المناورات تكشف عن “رغبة مبيتة في توظيف الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تتناقض مع مبادئ المنظمة، بما فيها مبدأ تقرير المصير”.
كما أشار محمد ولد الرشيد، بصفته منتخبا عن ساكنة الصحراء المغربية، إلى أن هذه الممارسات لا تعكس حرصاً حقيقيا على مصلحة الساكنة المحلية، بل تهدف إلى خدمة أجندات تدبر في الكواليس، مؤكدا أن المجتمع الدولي أصبح أكثر وعياً بطبيعة هذه الأطروحات الانفصالية التي تفتقر إلى أي سند واقعي أو قانوني.
ويذكر أن الوفد المغربي يشارك بفعالية في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، حاملا صوت المملكة ومعبراً عن مواقفها الثابتة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
