قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، برفع عقوبة الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بثلاثة أشهر فقط. كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي كان قد برأ ثلاثة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، وقضت بإدانتهم من جديد، مع توقيع عقوبة أربعة أشهر حبسا نافذا على كل منهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية قد قررت، في جلستها السابقة، حجز الملف للمداولة وتحديد جلسة 4 مارس للنطق بالحكم.
يُذكر أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد أصدرت في 13 يناير الماضي حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر على سعيد أيت مهدي، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض للطرف المدني قدره 10 آلاف درهم.
ويعد أيت مهدي من أبرز الوجوه في الاحتجاجات التي قادها متضررو زلزال الحوز، وقد تم اعتقاله بناء على شكايات من السلطات المحلية. ووجهت إليه تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة، التشهير، إهانة موظفين عموميين، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح عبر وسائل إلكترونية”. وكان الناشط قد انتقد ما وصفه بـ”الاختلالات الجمة” في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، مما أدى إلى توقيفه ومتابعته قضائيا.
