تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تحديد موقع قاعدة خلفية مخصصة للدعم اللوجستيكي بالأسلحة والذخيرة، كانت معدة لتزويد أعضاء الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش” في منطقة الساحل، والتي تم تفكيكها يوم الأربعاء في تسع مدن مغربية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أسفرت الخبرة التقنية وعمليات تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، التي استندت إلى الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة خلال التحقيق، عن تحديد الموقع المشبوه في إقليم الرشيدية، وتحديدًا في الضفة الشرقية لواد “گير” بمنطقة “تل مزيل”، التابعة لجماعة وقيادة “واد النعام” في منطقة بودنيب، على الحدود الشرقية للمملكة.
وأوضحت المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أن الموقع المستهدف يقع عند سفح مرتفع صخري يتميز بوعورة تضاريسه وصعوبة الولوج إليه، مما استدعى استخدام معدات لوجستيكية خاصة لتسهيل عملية التفتيش وإجراء الأبحاث الأولية.
وفي إطار تطبيق بروتوكول الأمن والسلامة المعتمد لمواجهة التهديدات الإرهابية، لا سيما في المواقع التي يُشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفرق الكلاب المدربة على كشف المتفجرات، وأجهزة متطورة للكشف عن المعادن وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، بالإضافة إلى روبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة وجهاز مسح بالأشعة السينية.
وأسفرت عمليات التفتيش والتمشيط، التي استغرقت قرابة ثلاث ساعات، عن العثور على كمية من الأسلحة والذخيرة مدفونة في موقع منعزل أسفل المرتفع الصخري، حيث كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية صادرة في مالي، من بينها منشورات تعود إلى 27 يناير 2025.
وشملت المضبوطات سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات فردية من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية بأعيرة مختلفة. وقد تم وضع هذه الأسلحة والذخيرة تحت الأختام الرسمية، مع جردها بشكل دقيق لإحالتها إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية لإجراء الفحوصات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه الأسلحة والمعدات تم توفيرها وإرسالها عبر مسالك تهريب غير شرعية من قبل قيادي في تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، مكلف بالعلاقات الخارجية.
