دعا وزير الخارجية السعودي، يوم الأحد، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا التي تعيق جهود التنمية وإعادة الإعمار، وذلك في ختام اجتماعات وزارية عقدت في الرياض، بمشاركة وزراء خارجية عرب وأوروبيين، لبحث مستقبل سوريا التي دمرتها الحرب.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماعات، أكد الأمير فيصل بن فرحان ترحيب المشاركين بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتباع نهج الحوار مع مختلف الأطراف السورية، والالتزام بمكافحة الإرهاب، والشروع في عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.
وشدد الوزير السعودي على أن مستقبل سوريا هو قرار يعود للشعب السوري، مع التأكيد على ضرورة استمرار الدعم الإنساني والاقتصادي، وبناء قدرات الدولة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
واستضافت الرياض الاجتماع العربي الدولي الأول بشأن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي. وشارك في القمة مسؤولون من دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا، بالإضافة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ودول أخرى.
وأفاد بيان للخارجية الأمريكية بأن وكيل الوزارة جون باس حضر الاجتماع لمناقشة تنسيق الدعم الدولي للشعب السوري، وأجرى لقاءات ثنائية مع شركاء رئيسيين في الرياض حول الأولويات الإقليمية والعالمية.
كما شارك وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي التقى لأول مرة مع نظيره السوري الجديد، أسعد الشيباني، منذ تولي الأخير مهامه في الإدارة الانتقالية عقب الإطاحة بنظام الأسد. وخلال القمة، عقد وزيرا خارجية مصر والسعودية اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا وقطاع غزة، حيث استعرض الوزير المصري الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وعلى المستوى الدولي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون نهاية الشهر إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، في حال التزمت الإدارة الجديدة بتشكيل حكومة شاملة تحمي حقوق الأقليات.
في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة استمرار العقوبات على المسؤولين المتورطين في جرائم خطيرة خلال الحرب السورية، مشيرة إلى مقترح ألماني لتخفيف بعض القيود بما يتيح تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أسرع.
ويأتي الاجتماع في ظل مساعي الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لتخفيف العقوبات الغربية، بعد أن استعاد السيطرة على دمشق بمشاركة فصائل معارضة مسلحة الشهر الماضي. وخلال أكثر من 13 عاماً من الصراع، قتل مئات الآلاف من السوريين، وانهارت الأوضاع الاقتصادية، ما دفع الملايين إلى اللجوء خارج البلاد.
