أربعون دولة تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
جنيف – أكدت أربعون دولة، مساء يوم الاثنين، مجددا دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم في جنيف، والمستمرة حتى 4 أبريل المقبل.
وفي تصريح ألقاه السفير الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أشادت هذه الدول بالتفاعل “البناء والطوعي والعميق” للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد مجاور، خلال مناقشة النقطة الثانية من جدول الأعمال والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المغرب التزم منذ سنوات بتعاون إيجابي ومعمق مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوضية السامية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان احترامها على كامل أراضيه.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يثمن في قراراته المتعلقة بقضية الصحراء جهود اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذلك التفاعل الإيجابي بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.
كما نوهت الدول في تصريحها بفتح مجموعة من القنصليات العامة لعدة دول في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “دعماً للتعاون الاقتصادي والاستثمار لفائدة الساكنة المحلية، وتعزيزاً للتنمية الإقليمية والقارية”.
وأعادت المجموعة التأكيد على أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم التعامل معه في إطار مجلس الأمن، الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب حلاً جاداً وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
وفي هذا السياق، جددت الدول دعمها للجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، استناداً إلى الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين في جنيف، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
واختتم السفير اليمني تصريحه بالتأكيد على أن حل هذا النزاع سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة لشعوب إفريقيا والوطن العربي نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه بجهود صادقة ومتواصلة.
