أكد عدد من الوزراء، مساء يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وأوضح الوزراء، في تصريحات للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة ومتابعة تموين الأسواق والأسعار استعداداً للشهر الفضيل، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير لمراقبة الأسعار وضمان توفير المواد الأساسية التي تشهد طلباً مرتفعاً خلال هذه الفترة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لضمان توفر جميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان بأسعار معقولة. وأشار إلى أن المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة بكميات كافية دون أي نقص يذكر، مع تشديد الرقابة لضبط الأسعار وضمان وصولها إلى كافة المغاربة.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان، مؤكداً أن هذه المنتجات ستكون متوفرة بوفرة وأسعار تنافسية.
أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فقد أشارت إلى أن قطاع الصيد يوفر سنوياً كميات كبيرة من السمك المجمد بأسعار مناسبة، مضيفة أن التوزيع سيشمل هذه السنة 35 مدينة، مقارنة بـ 22 مدينة العام الماضي. وأوضحت أن أسعار المنتجات البحرية ستتراوح بين 17 و100 درهم حسب نوع السمك، مؤكدة أن مرحلة الراحة البيولوجية للسمك السطحي مثل السردين والماكرو والأنشوبة ستنتهي في 15 فبراير الجاري لضمان توفر هذه الأصناف خلال الشهر الكريم.
يذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية، حضره كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
