في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مدينة سطات، والتي تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي المسؤول لإخراجها من الأوضاع الصعبة الناتجة عن تراكمات تاريخية، تفاجأت الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة سطات بحملة مغرضة تستهدف بعض مكوناتها، في تصعيد غير مبرر يعرقل مسار التنمية ويؤثر سلبا على المشهد السياسي المحلي.
هذه الحملة، التي طالت رئيسة الجماعة وكاتب المجلس، تجاوزت حدود النقد البناء لتتحول إلى شكايات تحريضية لا تخدم المصلحة العامة، بل تسيء إلى العمل السياسي الجاد وتمس جوهر احترام القوانين والمؤسسات الدستورية. وفي هذا السياق، أصدرت الأغلبية المسيرة بيانا استنكاريا، أكدت من خلاله رفضها لهذه الممارسات، وتشديدها على التزامها بمبادئ العمل الجماعي والتنموي الهادف، داعية مختلف القوى الحية إلى التصدي لهذه التصرفات التي تعطل عجلة التنمية بالمدينة.
