تتضاءل آمال ساكنة فجيج في الوصول إلى مرحلة الانسحاب من مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، بعد أن قرر 9 مستشارين جماعيين عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذين تم انتخابهم مؤخرًا، تقديم استقالاتهم. هذه الخطوة تأتي بعد استقالات مشابهة في مايو الماضي من نفس العدد من المستشارين.
تساؤلات حول مصير “حراك الماء بفجيج”
رغم عدم الحسم بعد في طلبات الاستقالة المقدمة من المستشارين، والتي تنتظر تأشير العامل، تظل تساؤلات عديدة تحيط بمصير “حراك الماء بفجيج” والمطالب التي يدافع عنها منذ نوفمبر 2023. ويخشى الكثيرون أن يُدفع أهل فجيج إلى “الاكتفاء بالأمر الواقع” مع صعوبة الوصول إلى الحلول المرجوة.
احتجاجات على عدم إدراج النقاط المقترحة
تأتي استقالة المعارضة احتجاجًا على عدم إدراج نقاط مقترحة في جدول أعمال جلسات المجلس، خصوصًا تلك المتعلقة بتدبير قطاع الماء ومطلب الانسحاب من مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”.
آراء الفاعلين المحليين
عبد السلام الكوش، عضو التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج، أكد أن الاستقالات جاءت بعد خروقات خلال دورات أكتوبر، مشددًا على أن المستشارين يمثلون الساكنة. وأضاف أن “موضوع الحراك لم ينتهِ” وأن الساكنة ترفض المساس بمياه الواحة.
عبد المجيد بودي، من التنسيقية المحلية لدعم حراك فجيج، أوضح أن “خوصصة مياه الواحة” وتركها تحت إدارة الشركة الجهوية للتوزيع أمر مرفوض. وذكر أن المستشارين المستقيلين تعهدوا بالعمل على إدراج نقطة تخص التصويت على الانسحاب من مجموعة “الشرق للتوزيع”، لكنهم شعروا بالإقصاء خلال الدورات.
المطالب المستمرة
يؤكد الفاعلون المحليون على أن الساكنة ما زالت متمسكة بمطالبها، وأن الدينامية المدنية مستمرة. كما عبروا عن أملهم في تدخل وزارة الداخلية لدعم مطلبهم بالانسحاب من الشركة الجهوية للتوزيع.
بهذا الشكل، تعكس الأحداث الحالية في فجيج تعقيد المطالب الشعبية وتأثير السياسة المحلية على قضايا أساسية تخص حقوق الساكنة.
