أظهرت نتائج الأبحاث الأولية التي أجرتها عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي بالصويرية القديمة، التابع للقيادة الجهوية لآسفي، معلومات جديدة تكشف الجرائم الشنيعة التي ارتكبها إمام مسجد في جماعة المعاشات ضد الأطفال في الدوار. حيث تبين تورطه في تصوير مقاطع تتضمن ممارساته الشاذة ضد القاصرين والقاصرات.
وبحسب تقرير لصحيفة «الصباح»، استنادا إلى مصادرها، فإن المتهم لم يكن يقتصر على جرائم هتك العرض والاغتصاب واستغلال الأطفال، بل تجاوز ذلك إلى توثيق اعتداءاته الجنسية بالصوت والصورة باستخدام كاميرا هاتفه المحمول، حيث احتفظ بمشاهد إباحية ليعيد مشاهدتها ويستخدمها لإشباع نزواته المنحرفة.
كما أفادت المصادر ذاتها أنه تم اتخاذ قرار بإحالة الهاتف المحمول المحجوز إلى مختبر الدرك الملكي لفحص محتوياته، بهدف الكشف عن مدى الجرائم المرتكبة بحق أطفال آخرين من دواوير مختلفة سبق أن عمل بها الإمام قبل أن يتم كشف ممارساته الشاذة.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن عدد ضحايا هذا البيدوفيل، الذي كان يستدرج القاصرين إلى المسجد لممارسة الاعتداءات الجنسية عليهم، ارتفع من 8 أطفال إلى 14 طفلا حاليا، مما يوحي بأن القضية قد تحمل المزيد من المفاجآت. وتؤكد المصادر أن هذا العدد قد يرتفع أيضا وفقا لنتائج التحقيق القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لا سيما بعد العثور على صور وأشرطة إباحية في هاتف المتهم. ورغم أن بعض الأسر اختارت الصمت وعدم تقديم شكايات خوفا من الفضيحة، إلا أن الأبحاث الدقيقة التي تجريها عناصر الدرك الملكي قد تكشف عن فضائح أخرى، حيث تشير المعلومات إلى أن الإمام المعتقل لم يقتصر اعتداءاته على الأطفال فحسب، بل تعدى ذلك إلى استباحة شرف عدد من النساء.
وأفادت الصحيفة بأن اكتشاف جرائم الفقيه، الذي يبلغ من العمر 50 عاما، جاء بعد شك والدة أحد الأطفال في سلوكه. وبعد استجواب الطفل، اعترف بأن الإمام يقوم بجره إلى الداخل لممارسة الجنس عليه، مما دفع الأسرة إلى تقديم شكوى للدرك الملكي. وعندما علمت بعض الأمهات بما حدث لجيرانهن، استفسرن أطفالهن ليكتشفن أن بعضهم كانوا من الضحايا، مما أدى إلى تقديم شكاية جماعية ضد الإمام.
وساهمت سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف قائد المركز الترابي وقائد السرية، بالتنسيق مع القائد الجهوي لآسفي، في إحباط محاولة هروب المتهم بعد فضح أمره. وعندما تم محاصرته، لم يجد سوى الاعتراف بجرائمه بعد مواجهة بشهادات ضحاياه.
وبحسب الصحيفة، فقد تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار نتائج البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتسليط الضوء على تفاصيل القضية وظروف وقوعها، ولتحديد العدد الدقيق للضحايا المحتملين، تمهيدًا لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.
