كشف التقرير الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن المجلس أعد لائحة تضم 474 مترشحا تم منعهم من الترشح لولايتين متتاليتين في جميع الاستحقاقات الانتخابية.
وأفاد التقرير بأنه بعد استنفاد جميع الإجراءات، تم توجيه هذه اللائحة إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان عدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، وكذلك لانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية خلال فترتين انتدابيتين.
كما أشار التقرير إلى أنه بعد مصادقة المجلس على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 لمجلسي البرلمان والجماعات الترابية، تم إحالة ملف 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس التي تم انتخابهم فيها.
