الفصل 47 من الدستور المغربي يعيد مسطرة إعفاء أعضاء الحكومة إلى الواجهة بعد إنهاء مهام ماديحة خيير

المشهد 24

أعاد إنهاء مهام الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير النقاش حول المقتضيات الدستورية المؤطرة لتعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم في المغرب، مسلطا الضوء على الفصل 47 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي يحدد الإطار الدستوري المنظم لهذه العملية.

ويشكل هذا الفصل مرجعا أساسيا في تنظيم العلاقة بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وإنهاء مهام أعضائها، كما يوضح المساطر المعتمدة لضمان استمرارية العمل الحكومي في إطار احترام المقتضيات الدستورية.

وينص الفصل 47 على إمكانية إنهاء مهام عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بمبادرة من الملك، بعد استشارة رئيس الحكومة، كما يتيح لرئيس الحكومة طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من الملك. ويحدد الفصل نفسه أيضا الاستقالة الفردية أو الجماعية باعتبارها إحدى الحالات التي يترتب عنها انتهاء المهام الحكومية.

وتعيد حالة ماديحة خيير تسليط الضوء على كيفية تفعيل هذه المقتضيات الدستورية في الممارسة السياسية، خاصة في ما يتعلق بالمساطر القانونية والإجراءات الرسمية التي تؤطر مغادرة أعضاء الحكومة لمناصبهم.

ويظل الفصل 47 من دستور 2011 أحد النصوص المرجعية في تنظيم العمل الحكومي بالمغرب، إذ يحدد الاختصاصات والمساطر المرتبطة بتعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم، في إطار دستوري يروم ضمان استمرارية المؤسسات واحترام القواعد المنظمة للمسؤولية الحكومية.