أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكداً رغبته في مواصلة المساهمة في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة وتثمين المكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية المنتهية.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، أن الحزب قرر دعوة مجلسه الوطني إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بمدينة الرباط، من أجل التداول واتخاذ القرار بشأن مشاركته في الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا القرار، وفق البلاغ، في ضوء نتائج المشاورات السياسية الجارية والمعطيات المرتبطة بالمرحلة السياسية الجديدة، مع التأكيد على أن الحزب سيستحضر في قراراته ما يعتبره مصلحة عليا للوطن.
الأحرار يقيّم نتائج الانتخابات
وكان المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قد عقد اجتماعاً خُصص لتقييم نتائج الانتخابات الأخيرة والمرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب مناقشة التوجهات والاختيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر الحزب أن حملته الانتخابية جرت في مختلف جهات المملكة، وتميزت بالحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب الدفاع عن حصيلته الحكومية وبرنامجه واختياراته السياسية.
وفي قراءته للنتائج الانتخابية، أقر الحزب بتسجيل تراجع مقارنة بالاستحقاق السابق، لكنه اعتبر أن النتائج حافظت على حضوره داخل المشهد الحزبي الوطني، وعلى امتداده الانتخابي والتنظيمي والترابي.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب يرى في المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز العمل التنظيمي، وتجديد آليات الاشتغال، وتقوية الحضور الميداني والتواصلي، مع استخلاص الدروس من نتائج الانتخابات الأخيرة.
إشادة بأداء الحكومة السابقة
وفي سياق متصل، أشاد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بالدور الذي اضطلع به رئيس الحكومة خلال الولاية المنتهية، خاصة على مستوى تدبير الأغلبية والحفاظ على تماسكها واستمرارية عملها في ظل تحديات وطنية ودولية متعاقبة.
كما عبّر الحزب عن اعتزازه بما وصفها بالحصيلة التي حققتها القطاعات الحكومية التي تولى تدبيرها وزراء الحزب، وبالإصلاحات والأوراش التي أُطلقت خلال السنوات الخمس الماضية.
ويأتي قرار إحالة الحسم في المشاركة بالحكومة المقبلة على المجلس الوطني في وقت تتواصل فيه مشاورات تشكيل الحكومة، التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مع مختلف الأحزاب السياسية.
