قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، تمديد مدة الحراسة النظرية في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، لمدة 24 ساعة إضافية، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المعروفة إعلامياً بملف “الصاك”.
وجاء قرار التمديد بعد مثول عمدة طنجة أمام النيابة العامة، في وقت تواصل فيه المصالح المكلفة بالبحث تعميق التحقيقات للكشف عن مختلف ملابسات القضية، وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم، ومدى ارتباطها بسير العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
استكمال التحقيقات والمواجهات
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن تمديد الحراسة النظرية يرتبط بالحاجة إلى استكمال إجراءات البحث، من بينها إجراء مواجهات بين المعني بالأمر وأشخاص آخرين جرى الاستماع إليهم في إطار القضية، قبل اتخاذ القرار القضائي المناسب بشأن وضعه القانوني.
ومن المرتقب، بعد انتهاء مدة التمديد، أن تتضح الخطوة التالية التي ستتخذها النيابة العامة، سواء تعلق الأمر بالمتابعة في حالة سراح أو الاعتقال الاحتياطي أو اتخاذ إجراء قانوني آخر، وذلك بناءً على نتائج الأبحاث الجارية.
كيف بدأت قضية “الصاك” بطنجة؟
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، بعدما تم العثور داخل مؤسسة القدس بمنطقة السوّاني بطنجة على حقيبة تضم عدداً من الأوراق الانتخابية، وهو الأمر الذي فتح تحقيقاً لتحديد ظروف وجود هذه الأوراق والجهات التي قد تكون لها صلة بالواقعة.
ومع تقدم البحث، توسعت التحقيقات لتشمل عدداً من الأشخاص، من بينهم مسؤولون مرتبطون بمكاتب التصويت، إلى جانب حارس عام ومدير فندق، فيما تمت إحالة بعض الموقوفين على السجن المحلي طنجة 2، في انتظار استكمال المساطر القضائية.
التحقيقات متواصلة
ويأتي تمديد الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة في سياق التطورات المتلاحقة التي يعرفها هذا الملف، في وقت تواصل فيه النيابة العامة إشرافها على الأبحاث الرامية إلى تحديد جميع ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية بناءً على ما ستسفر عنه التحقيقات.
ولا يزال الملف في مرحلة البحث، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بشأن الوضع القانوني لمنير ليموري وباقي الأشخاص المعنيين بالقضية.
