لا تزال قضية صفع سيدة لرجل سلطة برتبة “قائد” في مدينة تمارة تثير جدلا واسعا، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام وطني.
وبعد موجة تعاطف شبه جماعية من المغاربة مع القائد الذي تعرض للإهانة، ومطالبتهم بإنزال العقوبة القانونية بحق السيدة التي أقدمت على هذا الفعل، تفاجأ الرأي العام الوطني بمنح الطبيب، الذي لم تكشف هويته، شهادة طبية للقائد تثبت عجزا لمدة 30 يوما.
وهو ما أثار استغراب الكثيرين، خاصة أن الصفعة التي شاهدها الملايين لم تبد أنها تسببت في أي ضرر جسدي ظاهر، رغم جسامة الإهانة التي تعرض لها رجل السلطة.
وأثارت هذه الواقعة ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المغاربة بفتح تحقيق بشأن الطبيب الذي وقع هذه الشهادة، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تمس بمصداقية مهنة الطب.
وتساءل كثيرون عن كيفية منح شهادة عجز بهذه المدة الطويلة لحالة لم يظهر عليها أي أثر جسدي يبرر ذلك، معتبرين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى سمعة البلاد والمهنة الطبية، كما قد تؤثر على نزاهة الإجراءات القانونية، مما يفرغ أي عقوبة تصدر بحق السيدة من مضمونها القانوني والردعي، ويضع القضية في إطار استغلال النفود.
