ردا على المقال المنشور مؤخرا بأحد المواقع الإلكترونية، والذي تضمن جملة من المزاعم حول أوضاع السجن المحلي بتاونات، من قبيل “انعدام النظافة والخدمات الصحية، وقلة الأفرشة والأغطية، وانتشار الرشوة والمحسوبية”، فإن إدارة المؤسسة السجنية تود أن توضح للرأي العام ما يلي:
أولا، إن ما ورد في المقال المذكور لا يعدو أن يكون مجموعة من الادعاءات الكاذبة والمغرضة التي لا أساس لها من الصحة، وتهدف بشكل واضح إلى المساس بسمعة المؤسسة والنيل من نزاهة العاملين بها، وهو أمر ترفضه الإدارة جملة وتفصيلا.
فيما يخص الخدمات الصحية، ورغم أن المؤسسة لا تتوفر حاليا على طبيب عام قار، إلا أنها تستفيد بشكل منتظم من زيارات لأطباء من السجنين المحليين بوركايز ورأس الماء بفاس، وذلك بمعدل زيارتين في الأسبوع. كما أن طبيبة الأسنان تزاول عملها بشكل قار داخل المؤسسة، ويتم إخراج السجناء بشكل دوري إلى المستشفيات الإقليمية بمدينة فاس وتاونات بناء على مواعيد طبية محددة مسبقًا، مما يكشف زيف الادعاء بغياب الرعاية الصحية.
أما بخصوص الأفرشة والأغطية، فإن المؤسسة تتوفر على كميات كافية منها، وتقوم بتوزيعها على النزلاء وفقا لاحتياجاتهم الفردية ومع مراعاة تغير الفصول. كما تخضع مرافق المؤسسة، بما فيها أماكن الإيواء، لعمليات تنظيف يومية منتظمة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وهو ما يدحض بشكل قاطع الادعاءات حول “انعدام النظافة”.
وفيما يتعلق بما ورد في المقال من مزاعم حول “الرشوة والمحسوبية والابتزاز”، فإن إدارة المؤسسة تؤكد أن تعاملها مع النزلاء يتم في إطار احترام صارم للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، دون أي تمييز أو تفضيل. كما أن السجناء يستفيدون، دون استثناء، من خدمات مقتصدية المؤسسة مرة واحدة في الشهر، وذلك وفق جدول زمني يشمل جميع أحياء السجن وضمن السقف المالي المسموح به.
وإذ تدحض إدارة السجن المحلي بتاونات هذه الادعاءات التضليلية، فإنها تؤكد تشبثها التام بتطبيق القانون وحرصها المتواصل على توفير شروط الإيواء اللائق والمعاملة الكريمة لكافة النزلاء. كما تعلن أنها قررت رفع شكاية رسمية إلى الجهات القضائية المختصة ضد الموقع الإلكتروني المذكور، بالنظر إلى ما تضمنه المقال من تشهير وافتراءات تمس بسمعة المؤسسة والعاملين بها.
إن إدارة السجن المحلي بتاونات، وإذ تضع هذه التوضيحات أمام الرأي العام، فإنها تدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، والالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة، والرجوع إلى مصادر موثوقة قبل نشر أي أخبار تمس مؤسسات الدولة وكرامة العاملين فيها.
