مؤتمر الطب العام وطب الأسرة في دورته الخامسة عشرة يختتم أشغاله بطنجة ويصدر توصيات استراتيجية
اختتمت بمدينة طنجة، مؤخرا، أشغال المؤتمر العلمي الخامس عشر للطب العام وطب الأسرة، الذي نظمه الائتلاف الوطني للأطباء العامين بالقطاع الحر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر منظمة “الونكا” الدولية لطب الأسرة والطب العام.
وشهد هذا الحدث العلمي البارز حضورا نوعيا ووازنا من الأطباء العامين وأطباء الأسرة من مختلف جهات المملكة، إلى جانب مشاركة دولية متميزة ضمت نخبة من المتخصصين من دول عربية وأجنبية، من بينها مصر، سلطنة عمان، البحرين، السعودية، تونس، فرنسا وأستراليا، ممثلة برئيسة المنظمة الدولية “WONCA”.
تميزت أشغال المؤتمر بسلسلة من المحاضرات العلمية المتقدمة وورشات العمل التطبيقية التي تناولت أحدث المستجدات في مجال الطب العام وطب الأسرة، مع تركيز خاص على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ودورها في تحسين آليات التشخيص والعلاج، إلى جانب تطوير جودة التكوين الطبي من خلال ورشات تدريبية معتمدة دولياً.
كما شهد المؤتمر تقديم عدد من البحوث العلمية المبتكرة من قبل أطباء وباحثين مرموقين، تم مناقشة نتائجها في جلسات علمية مفتوحة، ما أسفر عن بلورة مجموعة من التوصيات العملية التي تروم تعزيز مكانة الطب العام وطب الأسرة داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وفي ختام أشغاله، أصدر المؤتمر عدداً من التوصيات الاستراتيجية، جاءت كما يلي:
-
إعادة فتح قنوات التواصل مع وزارة الصحة بهدف الاعتراف الرسمي باستقلالية وتخصص الطب العام وطب الأسرة، ضمن إطار إصلاح المنظومة العلاجية.
-
تقديم “الكتاب الأبيض” للطب العام وطب الأسرة، الذي يعده الائتلاف الوطني MG Maroc منذ سنوات، باعتباره مرجعاً وطنياً لتطوير التخصص.
-
توحيد الرؤى والتصورات بين الأطباء العامين وأطباء الأسرة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
-
تنظيم أيام دراسية بشراكة مع وزارة الصحة لمواكبة التغيرات والمستجدات في المجال.
-
تعزيز الشراكة مع كليات الطب لتكوين أجيال جديدة من الأطباء العامين المؤهلين.
-
توسيع العلاقات الدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التجارب الناجحة في تدبير الطب العام وطب الأسرة.
-
تشجيع التكوين والتكوين المستمر من أجل مواكبة التطور العلمي والتقني في المجال.
-
دعم البحث العلمي في تخصص الطب العام وطب الأسرة، باعتباره ركيزة لأي تطوير فعلي للمنظومة الصحية.
وعبر المشاركون عن ارتياحهم لمستوى النقاشات والانفتاح الدولي الذي شهده المؤتمر، معتبرين أن هذه التوصيات تشكل خطوة عملية نحو تعزيز الاعتراف بتخصص الطب العام وطب الأسرة كعنصر أساسي في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها التحولات الديمغرافية والوبائية والرقمية.
