صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن حجم الاستثمارات المخصصة لشبكة النقل الكهربائي الوطنية للفترة الممتدة بين 2024 و2030 يقدر بحوالي 30 مليار درهم، دون احتساب تكلفة مشروع الربط الكهربائي بقوة 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، أن القطاع الخاص سيمنح ولأول مرة فرصة الاستثمار في الشبكة الكهربائية عند الضرورة.
وأضافت السيدة بنعلي أن نصف الولاية الحكومية الحالية شهد ترخيص مشاريع في مجال الطاقات المتجددة بقدرة تتجاوز 2000 ميغاواط، باستثمارات تفوق 19 مليار درهم، ما أسفر عن خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تبنت تدابير استراتيجية لخفض تكاليف الطاقة، تشمل تحسين حكامة القطاع عبر وضع إطار مؤسساتي واضح يستجيب للتحديات الحالية، مع إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها. كما تم تسريع تنفيذ الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتعزيز الاستثمار في الشبكة الكهربائية.
وفي إطار تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، أكدت السيدة بنعلي أن القدرة الكهربائية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت 5.4 جيغاواط، وساهمت مشاريعها القائمة في تلبية نحو 20% من الطلب الوطني على الكهرباء.
كما تم التخطيط لإضافة قدرة تفوق 9 جيغاواط بين 2023 و2027، باستثمارات تقدر بـ90 مليار درهم، مع مضاعفة وتيرة الاستثمار السنوي في الطاقات المتجددة لتحقيق الأهداف المرسومة.
وأبرزت الوزيرة أن الوزارة حققت تقدما ملحوظا في تسريع الإجراءات وتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لضمان تحول طاقي فعال. وأشارت إلى تقليص آجال معالجة المساطر ورقمنتها، حيث يتم معالجة قرارات الاستثمار، بما فيها المتعلقة بالطاقات المتجددة، في أجل لا يتجاوز 30 يوماً لحوالي 42 قرارا.
