تواصل سلطات الدار البيضاء اتباع نهج صارم في مواجهة الممارسات التخريبية التي تستهدف عربات الطرامواي وحافلات الباصواي، بالإضافة إلى مكافحة البيع غير القانوني لتذاكر هذه الوسائل الحيوية للنقل العمومي. يتجلى هذا التوجه من خلال أحكام قضائية صارمة تشمل عقوبات بالسجن والغرامات المالية، مما يعكس عزم السلطات على حماية الممتلكات العامة وضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مصدر من شركة «الدار البيضاء للنقل» إلى أن هذا التوجه، الذي يتضمن إدانة المتورطين في أعمال التخريب بأحكام قضائية صارمة، يعد خطوة تؤكد التزام السلطات بضمان استمرارية خدمات النقل العمومي وحماية الممتلكات العامة.
في هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أحكاما حاسمة في قضايا تتعلق بتخريب حافلات الباصواي والبيع غير القانوني لتذاكر الطرامواي.
في القضية الأولى، تم الحكم على شاب بالسجن لمدة سنة ونصف بعد تورطه في تخريب إحدى حافلات الباصواي من خلال تكسير نوافذها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 50,000 درهم عن الأضرار.
وفي قضية أخرى تعود إلى 26 أكتوبر 2024، أدانت محكمة عين السبع شخصا آخر بالسجن لمدة سنة ونصف أيضا، مع تغريمه 1,000 درهم، بعد ضبطه وهو يبيع تذاكر الطرامواي بشكل غير قانوني في محطة «أنوال».
صرح مصدر مسؤول بشركة «الدار البيضاء للنقل» أن هذه الأحكام الصارمة تعكس جدية السلطات في مواجهة السلوكيات التخريبية التي تهدد الممتلكات العامة وتؤثر على مصلحة المواطنين. وأكد في تصريح لـLe360 أن هذه التصرفات لن تُتسامح معها، في إطار حرص السلطات على تعزيز السلامة العامة واحترام القانون.
كما تأتي هذه الأحكام في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على وسائل النقل العمومي، التي تعتبر شرياناً حيوياً في مدينة كبيرة مثل الدار البيضاء.
