وجّه عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة القنيطرة مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق إداري في ما وصفوه بـ”اختلالات خطيرة” شابت بعض مقررات المجلس، مع الدعوة إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
تذكير بمراسلة سابقة دون جواب
وبحسب نص المراسلة، التي تعود إلى 25 فبراير 2026، فإن المعنيين بالأمر ذكّروا بمراسلة سابقة مؤرخة في 19 يناير 2026، قالوا إنهم لم يتوصلوا بخصوصها بأي رد إلى حدود الساعة، رغم خطورة الوقائع المثارة.
جدل حول دورة ماي 2025
وأوضح المستشارون أن مجلس الجماعة صادق خلال دورة ماي 2025 على دعم عدد من الجمعيات بمبالغ محددة، غير أن مقررًا تم توجيهه إلى مصالح العمالة قصد التأشير تضمّن، وفق تعبيرهم، مبلغًا مخالفًا لما ورد بمحضر الدورة الرسمي.
واعتبرت المراسلة أن الأمر، في حال ثبوته، لا يتعلق بخطأ مادي بسيط، بل قد يشكل تغييرًا في مضمون مقرر صادق عليه المجلس، خارج المساطر القانونية المعمول بها.
ملاحظات بشأن دورة غشت 2025
كما أثارت المراسلة مسألة لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم خلال دورة استثنائية انعقدت في 7 غشت 2025، مشيرة إلى أن إحدى الجمعيات التي تمت المصادقة عليها ضمن اللائحة، لم ترد ضمن الوثائق الموجهة لاحقًا للتأشير، دون عرض أي تعديل جديد على المجلس.
واعتبر الموقعون أن هذه المعطيات تستوجب تحقيقًا إداريًا للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لمداولات المجالس الجماعية.
دعوة لتفعيل المادة 64
وطالب المستشارون عامل الإقليم بفتح تحقيق معمق ومستعجل، وترتيب الآثار القانونية المناسبة وفق نتائج البحث، مشيرين إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تخول لعامل العمالة أو الإقليم إحالة طلب عزل رئيس المجلس إلى المحكمة الإدارية المختصة في حال ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين أو الإخلال بالواجبات.
وأكدت المراسلة أن الهدف من هذه الخطوة هو “صون مبدأ المشروعية وضمان احترام إرادة الهيئة التداولية وحماية مصداقية العمل الجماعي”.
وينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مآل هذه المراسلة والإجراءات التي قد يتم اتخاذها في هذا الشأن.
