يمثل النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، نورالدين مضيان، اليوم الخميس 26 فبراير الجاري، أمام غرفة الجنح الاستئنافية المختصة في قضايا العنف ضد النساء لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك في إطار الجلسة الثانية من القضية التي يتابع فيها بناءً على شكاية تقدمت بها القيادية في حزب الاستقلال، رفيعة المنصوري.
وكانت المحكمة الابتدائية بتارجيست قد قضت، خلال المرحلة الابتدائية، بإدانة البرلماني المذكور بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب أداء تعويض مدني لفائدة المطالِبة بالحق المدني قدره 15 مليون سنتيم، فضلاً عن تعويض إضافي بقيمة 3 ملايين سنتيم لفائدة إحدى المشتكيات.
ويتابع مضيان في هذا الملف بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إلى جانب التهديد بارتكاب اعتداء، فضلاً عن بث ونشر ادعاءات اعتُبرت كاذبة بقصد التشهير.
يُشار إلى أن الجلسة الاستئنافية الأولى كانت قد تأجلت نتيجة الإضراب الذي خاضته هيئة المحامين، قبل أن يتم إدراج الملف مجدداً في جدول الجلسات بعد حوالي عشرة أيام لمواصلة النظر في تفاصيل القضية.
ومن المرتقب أن تناقش هيئة الحكم خلال هذه المرحلة مختلف دفوعات الطرفين وعناصر الملف، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات المقبلة، وسط اهتمام سياسي وإعلامي بالنظر إلى الصفة البرلمانية للمتابع وطبيعة التهم المرتبطة بقضايا التشهير والعنف القائم على النوع.
المصدر زنقة 20
