مهنيو المقاهي والمطاعم بالمغرب يناقشون مع وزارة الشغل حلولاً لتسوية الديون وتحديات التصريح بالأجراء

اجتمع كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الخميس، مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. تناول اللقاء نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالحلول الممكنة لتسوية وضعية المهنيين، خصوصاً فيما يتعلق بالغرامات والذعائر، وتكاليف تحصيل الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما النقطة الثانية فركزت على العقبات التي تواجه المقاولات والتي تعيق التصريح السليم بالأجراء.

وصرح  نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها تمحورت حول الغرامات والذعائر التي تلقاها المهنيون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح أن الجامعة قدمت مقترحات للوزارة لحل هذه الإشكاليات، تشمل إلغاء الغرامات والذعائر وتقسيم أصل الدين على مدة لا تقل عن 60 شهراً، لتمكين المهنيين من ذوي الدخل المحدود من أداء مستحقاتهم الشهرية بشكل منتظم.

وأضاف الحراق أن اللقاء تطرق أيضا إلى التحديات المرتبطة بالإطار القانوني الذي ينظم قطاع المقاهي والمطاعم، والذي وصفه بأنه يحتوي على “عيوب” تشكل عائقا أمام التصريح السليم بالأجراء. وأشار إلى أن الرسوم المفروضة، مثل رسم المشروبات الذي يصل إلى 10% من رقم المعاملات، تزيد من صعوبة التصريح الكامل بالأجراء وفقا للقانون الحالي.

وأكد الحراق أن التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع “واجب مقدس”، مشيرا إلى وجود عدد من الأجراء غير مصرح بهم، وهو ما اعتبره يتطلب معالجة جذرية. ودعا إلى إجراء تشخيص ميداني لتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، والعمل على إيجاد حلول تضمن استمرارية المقاولات وتوفير تغطية اجتماعية شاملة للأجراء.