السيد محمد المهدي بنسعيد: دعم الحكومة للصحافة المغربية يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع ومواجهة التحديات”
خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قال السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إننا نعيش اليوم “معركة تواصلية على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للصحافة المغربية “عادي جدا” ويعكس تركيبة طبيعية، حيث توجد صحافة تدعم إنجازات البلاد.
وأضاف سيد الوزير، أن “نقاش مدونة الأسرة أظهر أننا نعيش في بيئة ديمقراطية، حيث تمارس الصحافة بعض التهييج”. وأكد أن “الحكومة لا تربط الدعم بنقد السلطة التنفيذية من قبل الصحف”، مشيرا إلى أن “جميع الحكومات في العالم تدعم الصحافة، بينما تنتقدها الصحف، لكن يجب أن نكون حذرين عند النقاش حول السب والشتم”.
وأوضح الوزير أن الدعم الاستثنائي للصحافة، الذي سينتهي في مارس المقبل، جاء في سياق خاص بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19″، حيث قررت الدولة تحمل الأجور، ورصدت في عام 2021 مبلغ 161 مليون درهم لهذه العملية، بما في ذلك الضرائب وواجبات الضمان الاجتماعي. وارتفع هذا المبلغ إلى 167 مليون درهم في 2022، ثم 314 مليون درهم في 2023، و325 مليون درهم في 2024.
وأكد بنسعيد أن “الحكومة الحالية تواصل العمل بنفس منطق الدعم الذي بدأته الحكومة السابقة، لأننا ندرك أن المؤسسات الإعلامية تحتاج إلى فترة لتتعافى”، موضحا أنه “في هذه الحالة، يمكن أن يعود الدعم إلى طبيعته السابقة، أي ما قبل كوفيد-19”.
وتحدث الوزير أيضا عن الدعم الجزافي لقطاع الصحافة والنشر، حيث استفادت حوالي 142 مؤسسة من دعم مالي بلغ 5 ملايين درهم في 2020، و4.5 ملايين درهم في 2021، و11 مليون درهم في 2022، ليصل إلى حوالي 28 مليون درهم في 2023، و35 مليون درهم في 2024.
وأشار إلى دعم استثنائي للصحف التابعة للأحزاب السياسية بقيمة مليون و400 ألف درهم، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الطباعة والتوزيع، حيث كلفت الطباعة في 2020 حوالي 15 مليون درهم، و25 مليون درهم للتوزيع.
أما فيما يتعلق بسنة 2024، ذكر بنسعيد أنه تم تخصيص 9 ملايين درهم لدعم الطباعة، دون دعم للتوزيع، بعد أن تبين وجود بنوك كبرى تستثمر في بعض الصحف. وأوضح أن الدعم الحالي سينتهي في فبراير، ليبدأ العمل بالمرسوم الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الإعلامي ومساعدته على التعافي.
كما أكد على أهمية احترام الاتفاقية الجماعية التي تحدد الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة بـ5800 درهم، مشددا على ضرورة مراجعة أجور الصحافيين، حيث أن هذا الحد الأدنى قد يكون غير كاف لمهنة ذات دور حيوي في تعزيز الديمقراطية.
