يونس السكوري: الحكومة تعلن استعدادها لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب الشغيلة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مساء يوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، استجابة لمطالب الشغيلة.
وفي تصريح للصحافة عقب اجتماعات مع ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد السكوري أن إخراج هذا النص “الحيوي” يهدف إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب مع الحفاظ على حرية العمل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين من خلال مؤسسة الحوار الاجتماعي لتقديم قانون يعكس تطلعات الشغيلة، مع السعي لتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بآليات ممارسة هذا الحق. وأضاف أن مشروع القانون، الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، سيشهد تعديلات إضافية مهمة.
من جانبه، أوضح يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى معالجة الثغرات في النص السابق لعام 2016، مع التركيز على تعزيز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
وأكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة أن يتم الحوار حول مشروع القانون بمضمون تفاوضي يأخذ الوقت اللازم لتحقيق توافق شامل.
وفي السياق ذاته، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى تعزيز الحوار مع النقابات وتوسيع نطاقه لتلبية مطالب الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية. وأشار إلى أهمية ملاءمة القوانين مع المتغيرات الحالية.
أما يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فشدد على ضرورة ضمان حق الإضراب كحق مكتسب للشغيلة، وفقًا للمعايير الدولية. وأعرب عن ارتياحه لتصريحات الوزير بشأن انفتاح الحكومة على التعديلات المقترحة، معتبرًا أن قانون النقابات يُكمل مشروع قانون الإضراب في إطار تقوية المشهد النقابي.
وفي السياق الاقتصادي، أكد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية مشروع قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي والاستثماري. وأوضح أن الهدف من النقاشات الجارية هو التوصل إلى صيغة تضمن توازنًا بين حقوق الشغيلة ومتطلبات الاستثمار.
جدير بالذكر أن مجلس النواب صادق مؤخرًا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
