في إطار التحضيرات التشريعيات المغربية 2026، ناقشت وزارة الداخلية المغربية مع ممثلي الأحزاب السياسية موضوع استبعاد المتهمين بالفساد من الانتخابات، بهدف تعزيز نزاهة المؤسسات الدستورية وحماية العملية الانتخابية من التجاوزات.
وأشار الحضور إلى وجود عدد من النواب البرلمانيين الحاليين رهن الاعتقال بتهم فساد، وهو ما يستدعي العمل على استبعاد المتهمين بالفساد من الانتخابات المقبلة، لضمان عدم تأثير التجاوزات السابقة على الثقة العامة في البرلمان المغربي.
ووفق المصادر الرسمية، حاولت وزارة الداخلية بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت تهدئة المخاوف، مؤكدة وجود إرادة لإصدار إجراءات قانونية وتعديلات في القوانين الانتخابية المغربية لضمان استبعاد المتهمين بالفساد من الانتخابات بطريقة قانونية وشفافة (وزارة الداخلية المغربية).
وقدمت فيدرالية اليسار الديمقراطي مقترحا بتقليص الدعم العمومي للأحزاب بمعدل 5% عن كل برلماني مدان قضائيا بقضايا فساد، كإجراء يعزز التوازن والعدالة في التمويل الحزبي ويحول دون استخدام الدعم كمكافأة انتخابية تشجع على الفساد السياسي.
وفي سياق متصل، اقترح حزب الاشتراكي الموحد إطلاق ورش قانوني وسياسي يهدف إلى صياغة نص خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، وتحديد آثار قانونية واضحة على أهلية المتهمين للترشح والمشاركة في العملية السياسية، إضافة إلى إنشاء آليات دقيقة لتتبع الممتلكات والإثراء غير المشروع.
ويأتي هذا النقاش في إطار جهود وزارة الداخلية المغربية لتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات المقبلة 2026، وضمان حماية المؤسسات التشريعية من الانتهاكات، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام السياسي (التقرير السنوي لمجلس النواب حول النزاهة).
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم “السياسة والانتخابات” على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة: almashhad24.ma.
