
وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رسالة قوية إلى الحكومة، أوضح فيها أن قراره بالحديث جاء بعد تردد، لكن حجم التحديات الحالية يفرض على كل الفاعلين السياسيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة، تحمل مسؤولياتهم الوطنية.
وأكد أوزين أن ما تعتبره الحكومة انسجاما داخليا لا يعدو أن يكون مظاهر “خصام وارتباك”، مشددا على أن الانسجام الحقيقي ينبغي أن يكون مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم، لا مجرد توازنات حزبية داخل التحالف الثلاثي.
وانتقد الأمين العام للحركة الشعبية السياسات الحكومية، متهما إياها بتعميق معاناة المواطنين عبر قرارات وصفها بالعشوائية، والتي أدت إلى “انهيار كرامة المواطن”. كما اعتبر أن الإنجازات التي تستعرضها الحكومة تبقى مجرد مؤشرات فارغة لا أثر ملموس لها على حياة الناس.
وأشار أوزين إلى أن الحكومة تراجعت عن وعودها الانتخابية، تاركة المواطن يواجه الغلاء والتضخم وغياب الأفق، محملا إياها مسؤولية إخفاقات عديدة، منها نضوب الفرشة المائية، تصدير الخضر رغم خصاص السوق الداخلي، تقلص القطيع وارتفاع أسعار اللحوم، إلى جانب عدم إنصاف ضحايا الزلزال.
وفي هذا السياق، حذر من استمرار الارتباك الحكومي في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، حيث وصف الوضع بـ”الشلل في التعليم والتدهور في الصحة وخوصصة الخدمات”، مبرزا أن الواقع يزداد سوءاً أمام أعين الجميع.
كما توقف عند احتجاجات شهدتها عدة مناطق من المغرب، من بينها الفنيدق وأيت بوكماز وجبال مكونة وفكيك، إضافة إلى احتجاجات مستشفى الحسن الثاني بأكادير، والتي كشفت ـ بحسب قوله ـ عن الخصاص الكبير في القطاع الصحي. وانتقد لجوء الحكومة إلى نقل طفل بطائرة طبية من زاكورة إلى الرباط، معتبراً ذلك محاولة لتلميع صورة قطاع صحي متدهور، مؤكداً أن الحل يكمن في إحداث مستشفيات مجهزة بالمناطق المهمشة مثل زاكورة وتاونات وفكيك، لا في التنقلات الاستثنائية.
وختم أوزين رسالته باتهام التحالف الثلاثي الحاكم بعرقلة عجلة الفلاحة وتبديد أحلام المغاربة، داعياً إلى إغلاق “قوس هذه المرحلة السياسية الفاشلة”، والعمل على بلورة أفق سياسي جديد يتماشى مع انتظارات المواطنين.